Saturday, April 22, 2017

مراسم اهدای نشان افتخار به جناب آقای عباس کیارستمی

در تاریخ 23 آذر 1392، مراسم اهدای نشان افتخار " خورشید تابان، انوار زرین به همراه نقش گل " به جناب آقای عباس کیارستمی در منزل سفیر ژاپن برگزار گردید.
تعدادی از دوستان برجسته ایرانی و اهل فرهنگ وی از جمله دست اندرکاران فیلم، هنرمندان،  بازیگران، ادبا و ....که در سراسر جهان فعالیت می نمایند در آن مراسم حضور داشتند و تبریکات صمیمانه خود را به ایشان ابراز نمودند.
در آن مراسم جناب آقای "کوجی هانه دا"، سفیر کبیر ژاپن در ایران، تقدیر نامه و نشان افتخار را به جناب آقای عباس کیارستمی اعطا کرد و در انتهای سخنرانی خود که به زبان فارسی ارائه شد با اشاره به بیتی ازشعر حافظ به شرح زیر برای ایشان آرزوی پیشرفت و سلامتی روز افزون نمود.

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم


همچنین جناب آقای کیارستمی در سخنرانی خود فرمود:
جوایز زیادی دریافت کرده ام ولی برای نخستین بار است که یک چنین جایزه ارزشمند و جهانی را در شرایطی که دوستانم به ویژه پسرم  در کنارم می باشند دریافت می نمایم.

جناب آقای عباس کیارستمی، نشان افتخار " خورشید تابان، انوار زرین به همراه نقش گل " را به پاس خدمات ارزشمند و مساعدت درایجاد تبادلات فرهنگی و تفاهم متقابل بین ایران و ژاپن، ارتقاء سطح فیلم در ژاپن وگسترش فرهنگ ژاپن در سراسر دنیا از جمله ایران را از طریق فعالیتهای هنری دریافت نمود.
وی  در سال  1940 میلادی مصادف با سال 1319 شمسی در تهران متولد شد و از دانشکده هنردانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. وی پس از ساختن اولین فیلم خود در سال 1971 به ساختن فیلمهای متعدد دیگری از جمله  فیلمی به نام " خانه دوست کجاست " پرداخت و در سال 1996 فیلمی از وی به نام " طعم گیلاس" جایزه" نخل طلایی" جشنواره فیلم "کن" را به خود اختصاص داد.
در سالهای اخیر فیلمی به نام  like someone in love در ژاپن، کشوری که بسیار مورد علاقه ایشان می باشد،  فیلمبرداری شد و همچنین  به منظور رقابت و ارزیابی با فیلمهای دیگر در جشنواره "کن" به نمایش گذاشته شد. 

http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/jicc/kiarostami1392.html

Tuesday, April 18, 2017

آیا پایه گذار کشور ژاپن پارسی تبار بوده است ؟

بر روی اسکناس های ده هزار ینی پیشین ژاپن، عکس مردی دیده می شود که از او با نام پایه گذار کشور کنونی ژاپن و نخستین قانون گذار این سرزمین یاد می شود .
« شوتوکو تایشی » نام این مرد بزرگ می باشد که گفته می شود در سال ۵۷۴ میلادی در استان نارا زاده شده و در سال ۶۲۲میلادی درگذشته است . Shotoku Taishi
در ژاپن دیدگاهی است که می گوید شوتوکو تایشی از نژاد پارسی بوده که خانواده او از راه چین به ژاپن آمده بودند .
چیکارا کوجی پژوهشگر دوران گذشته ژاپن، یکی از کسانی می باشد که برپایه برخی نشانه ها بر این باور است که در رگ های شوتوکو تایشی خون پارسی جریان داشته است .
کوجی در یک برنامه تلویزیونی شبکه توکیو می گوید که باورهای شوتوکو تایشی درباره ستارگان و نقش این ستارگان در زندگی روزمره او نشان می دهد که باورهای او به باورها و آیین های پارسیان کهن بسیار نزدیک بوده است .
به گفته این پژوهشگر در پرستشگاه بودایی که شوتوکو تایشی در دوران زندگی خود در شهر کنونی اوساکا ساخته ، شمشیری از او بجا مانده که بر آن نقش ستارگان هفت اورنگ دیده می شود که با زندگی پارسیان پیوند نزدیکی داشته است .
گفته می شود که در گذشته ستارگان هفت اورنگ راهنمای رهنوردان ایرانی بوده که از راه ابریشم گذر می کرده و با کشورهای دیگر در داد و ستد بودند .
کوجی همچنین می گوید که در ایران باستان، باورهای دینی ایرانیان بر پایه آیین میترا استوار بود و پارسیان سال نو را در شب چله جشن می گرفتند .
این پژوهشگر ژاپنی می افزاید که پارسیان شهر باستانی تخت جمشید را بگونه یی ساختند که در شب چله، ستاره شباهنگ که پس از خورشید، تابان ترین ستاره در آسمان می باشد از روبرو در زاویه بیست درجه بسوی شمال غربی دیده شود .
به گفته او، راهی که میان خانه شوتوکو تایشی و محل کار او ساخته شده و هم اکنون در استان نارا وجود دارد نیز همانند تخت جمشید بگونه یی ساخته شده که زاویه آن بیست درجه بسوی شمال غربی گرایش دارد .
این گرایش بیست درجه یی بسوی شمال غربی در چند جای دیگر از استان نارا و خانه یی که شوتوکو تایشی در آن زندگی می کرده نیز به چشم می خورد .
یکی دیگر از نشانه هایی که گفته می شود شوتوکو تایشی پارسی تبار بوده، نوشته های بجا مانده از معبد آسوکا، کهن ترین پرستشگاه بودایی ژاپن در روستای آسوکا در استان نارا است که با شوتوکو تایشی پیوند تنگاتنگ داشته است .
در این نوشته های کهن، نام سازندگان این پرستشگاه دیده می شود ، ولی این نام ها با نام های ژاپنی همخوانی نداشته و با گویش زبان ژاپنی بیگانه هستند .
ایچی ایموتو استاد دانشگاه گایگودا در شهر اوساکا می گوید که این نام ها هر چند با خط کانجی نوشته شده، ولی گویش آن به زبان پارسی است که نمونه های آن نام هایی همچون میترا، پیمان و یا سنگ مرمر هستند.
این پرفسور ژاپنی می گوید که این نام های پارسی نشان می دهند که در ساخت معبد آسوکا، کارشناسان و ابزارهای پارسی بکار گرفته شده بودند .
یادآوری می شود که در روستای آسوکا سنگ ساخته های بزرگ و کهنی همچون فواره های سنگی دیده می شوند که پیشینه آنها به دوران آسوکا (۵۳۸ میلادی) بازمی گردد و گمان می رود با پارسیان بگونه یی در پیوند هستند.
برخی از پژوهشگران ژاپنی بر این باورند که در آنزمان از تکنولوژی آب های زیر زمینی ایرانی ( قنات ) برای آبرسانی به این فواره های سنگی بهره گرفته شده است .




بررسی روابط ایران و ژاپن در پساتحریم

یک اقتصاددان ایرانی که دوران تحصیل و سال‌های پس از آن را در توکیو سپری کرده است روابط ایران و ژاپن را مسالمت‌آمیز و بر پایه احترام توصیف می‌کند و براین امر تاکید دارد که ژاپنی‌های منضبط دقیق و قانون‌گرا ما را در شرایط سخت تحریم‌ها تنها نگذاشتند. هرچند این امر به نیاز مبرم آنها به انرژی بازمی‌گردد ولی ایران می‌تواند از همین نیاز به نحو احسن استفاده کند.
نگاهی به فرهنگ ژاپن و بررسی‌های دقیق و کارشناسانه آنها و نحوه بهره‌برداری‌شان از صنعت تکنولوژی به ما نشان می‌دهد که چرا این کشور همواره در بخش‌های مختلف به ویژه در صنعت و تجارت حرفی برای گفتن و محصول جدیدی برای عرضه کردن دارد.
به گزارش ایسنا، دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری، اقتصاددان و دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI (توکیو، ژاپن) با اشاره به ظرفیت‌های ایران و ژاپن برای برقراری تعامل با یکدیگر و روابط تاریخی دو کشور افزود: ملت‌های دو کشور علاقه‌مند به برقراری روابط تجاری و اقتصادی با یکدیگر هستند و در طی سالیان پیش هم خصومتی بین مردم ایران و ژاپن وجود نداشته است. همچنین فراز و نشیب‌هایی که در روابط ایران با کشورهای غربی وجود داشته در بین تهران و توکیو دیده نشده است.
وی ادامه داد: روابط تهران - توکیو همواره مسالمت‌آمیز و برپایه احترام متقابل بوده است. حتی در زمان مصدق و بعد از ملی شدن نفت هم که بسیاری از کشورها ما را تحریم کردند ژاپن جزء معدود کشورهایی بود که همچنان به واردات نفت از ایران ادامه داد و به اقتصاد کشورمان کمک کرد.
تقی‌زاده با اشاره به همکاری تاریخی ژاپن با ایران گفت: در سال 1952 یعنی یک سال پس از ملی شدن صنعت نفت، وقتی که عمده کشورها خرید نفت از ایران را تحریم کرده بودند، شرکت "ایده میتسو" نفتکشی را با نام " نیشیمارو" برای خرید نفت به ایران فرستاد. این رویداد مهم تاثیر شگرفی بر روابط دوستانه بین دو کشور گذاشت. سفارت کشورمان در توکیو نیز اخیرا سمیناری برای گرامیداشت این رویداد مهم تاریخی برگزار نمود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ماه گذشته میلادی هیئت بلند پایه تجاری از ژاپن به ایران سفر کردند. معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن در راس این هیئت حضور داشت که مدیرانی از 21 شرکت ژاپنی از صنایع مختلف ژاپن در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، بانک و بیمه وی را همراهی می کردند. گفته می شود این هیئت به نمایندگی از 200شرکت ژاپنی به ایران سفر کرده بودند تا در مورد روابط دو کشور در دوران پساتحریم گفت‌وگو کنند.
دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI در توکیو با تاکید براینکه ژاپن به دلیل نیاز زیادی که در زمینه انرژی دارد به تعامل با ایران در حوزه نفت و گاز بسیار علاقمند است، تصریح کرد: ژاپن سومین مصرف کننده و واردکننده بزرگ نفت در دنیا پس از آمریکا و چین،بزرگترین واردکننده گاز مایع (LNG) و دومین واردکننده بزرگ زغال سنگ پس از چین است. ژاپن در سال 2012، 250 میلیارد دلار نفت وارد کرد که این رقم برابر با یک سوم کل واردات این کشور می باشد. منابع داخل این کشور در هر سال تنها جوابگوی 9 درصد از نیاز سالانه انرژی این کشور است.
این استاد اقتصاد دانشگاه کیو ژاپن ادامه داد: در سال2011 زمین لرزه و سونامی بزرگی در شهر فوکوشیما ژاپن رخ داد که به نیروگاه هسته ای این شهر آسیب زد و پس از آن هم به خاطر اینکه ایمنی لازم در این زمینه تامین نشد کل نیروگاههای هسته ای ژاپن تعطیل شد و پس از آن وابستگی آنها به سوخت های فسیلی به ویژه نفت و در مرتبه بعدی گاز و زغال سنگ بیشتر شد و به ناچار سوخت‌های فسیلی را جایگزین انرژی هسته‌ای کنند.
تقی‌زاده خاطرنشان کرد: از این رو به دلیل وابستگی شدیدی که ژاپن به واردات سوخت‌های فسیلی دارد، قطعا علاقه‌مند به سرمایه گذاری درحوزه نفت و گاز ایران خواهند بود.
تقی زاده در فاصله بین سالهای 2015- 2013اقتصاددان موسسه اقتصاد انرژی ژاپن بوده است. این موسسه متشکل از 200 اقتصاد دان و پژوهشگر می باشد که به شرکت ها و دولت ژاپن مشاوره هایی در حوزه های مختلف انرژی می‌دهند. این پژوهشکده بزرگترین اتاق فکر انرژی در آسیا و دومین در جهان است.
این اقتصاددان انرژی، ضمن تاکید بر نیاز ژاپن برای واردات نفت و گاز اشاره کرد: از آنجایی که ژاپن جزیره ای جدا از سایر کشورها است امکان انتقال نفت و گاز از طریق خط لوله به داخل این کشور وجود ندارد، از این رو همه نفت وارداتی از طریق نفتکش و گاز نیز از طریق تانکر های LNG به کشور وارد می شود.
وی دربخش دیگری از این گفت‌وگو در رابطه با اینکه چرا ما با وجود اینکه از نظر ذخایر غنی گازی پس از روسیه در رتبه دوم جهان قرار داریم ولی صادرات نفت را در اولویت خود قرار داده ایم این طور توضیح داد که: باتوجه به هزینه بر بودن پروژه های گازی این امر در اولویت های ما قرار نداشته است چرا که هزینه یک پروژه LNG چندین برابر ساخت یک پالایشگاه نفتی است. از طرف دیگر برای ساخت یک پروژه تولید LNG زمان بیشتری نسبت به ساخت یک پالایشگاه نفت نیاز است.
تقی زاده در ادامه گفت: در سالهایی که ایران تحریم بود و منابع ارزی محدودی در اختیار ما بود اولویت با پروژه هایی بود که هزینه کمتری در بر داشته و در بازه زمانی کوتاه تری به بهره برداری برسد، مانند نفت. ولی وقتی به سبد انرژی سایر کشورها نگاه می کنیم اغلب آنها تمایل بیشتری به گاز پیدا کرده اند. برخی از کشورهای آسیایی مانند چین، تایلند، اندونزی و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که درصدد هستند سهم گاز را در سبد مصرفی خود افزایش و سهم نفت را کاهش دهند.
وی مهمترین دلیل گرایش کشورها به جایگزینی گاز به جای نفت را آلایندگی کمتر زیست محیطی مصرف گاز دانست و توضیح داد: وقتی به سبد مصرف انرژی چین نگاه می کنیم می بینیم که ذغال سنگ حامل اصلی انرژی در این کشور است ولی ذغال سنگ جزء سوخت های فسیلی است که بیشترین آلایندگی را دارد. از این رو چین در یک افق میان مدت و بلند مدت قصد دارد سهم مصرف زغال سنگ را کاهش داده و سهم مصرف گاز را جایگزین آن کند. در همین راستا در آینده اقتصادی کشورمان اهمیت فوق العاده ای دارد که طی یک افق پنج - ده ساله به صادرات کننده گاز تبدیل شویم.
تقی‌زاده در این رابطه که آیا در ایران برنامه‌ای برای جایگزینی صادرات گاز به جای نفت وجود دارد یا خیر نیز خاطرنشان کرد: قیمت نفت خام از 100 دلار در 2014 به نزدیک به 45 دلار در سال 2015 کاهش یافت. وابستگی شدید اقتصاد ما به نفت، پاشنه آشیل اقتصاد ماست. این در حالی است که قیمت گاز مانند نفت نوسان نداشته است. یکی از دلایل این ثبات نسبی در قیمت هم مربوط به افزایش تقاضا برای گاز است که کشورها به مرور آن را جایگزین نفت می کنند. در همین راستا اگر بخواهیم آینده نگر باشیم و به بیست سال آینده فکر کنیم باید شیب سرمایه گذاری در بخش گاز را بیشتر از شیب سرمایه گذاری در نفت کنیم.
دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI در توکیو، در بخش دیگری از این گفت‌وگو به دوران پساتحریم اقتصاد ایران و سرمایه گذاری ژاپن در کشورمان طی این دوران اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از برداشتن تحریم ها در رابطه ایران و ژاپن می شود اکثر افراد به این امر فکر می کنند که چه کالاهایی باید از ژاپن وارد کنیم، عده ای که آینده‌نگرتر هستنند به مقوله سرمایه گذاری مستقیم (FDI) ژاپنی ها در بخش های مختلف اقتصاد کشورمان می‌اندیشند.
وی تاکید کرد: با این حال کمتر دیده می شود در تحلیل های اقتصادی و نشست هایی که برای دوران پسا تحریم صورت می گیرد در مورد بازار مالی، نظیر بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بازار بورس صحبت شود که چه همکاری های بین المللی می توان در این زمینه تعریف نمود. به نظر من همکاری در حوزه بازار مالی جای کار دارد و پتانسیل رشد و حجم این بازار بسیار بیشتر از بازار کالاست.
این اقتصاددان به بیان چند خصوصیت بارز ژاپنی ها پرداخت و گفت: آنها در هنگام شروع کار جدید و صحبت در خصوص عقد قرارداد، تمامی جوانب را بررسی می کنند و بسیار صبور و محتاط هستند. این احتیاط به ویژه وقتی که می‌خواهند وارد بازاری شوند که با آن آشنایی چندانی ندارند بیشتر می شود. از آنجایی که شرکت های ژاپنی مدت ها است از بازار ایران دور بوده اند برای ورود مجدد به آن قطعا مطالعات و بررسی های زیادی انجام خواهند داد. به همین دلیل هم این روزها بیشتر شاهد رفت و آمدهای شرکت های تجاری غربی به ایران هستیم تا ژاپنی ها. ولی امیدوارم که آنها هم برای حضور در بازار های کشورمان کمی سرعت به خرج دهند تا ما بتوانیم در پروژه های مختلف با آنها همکاری داشته باشیم.
تقی زاده ادامه داد: خصیصه بارز ژاپنی ها را می توان قانون مداری آنها دانست. اغلب ژاپنی در هیچ شرایطی از قانون سرپیچی نمی کنند و در شرایطی که امکان این کار را هم داشته باشند بازهم مسیر قانونی را طی می کنند، تا به خواسته های خود برسند حتی اگر مسیر قانونی طولانی تر و پر هزینه تر باشد.
تقی زاده در ادامه این گفت و گو در خصوص اقتصاد ایران در پساتحریم توجه به شرکت های کوچک و متوسط را جزء مهمترین اولویت های توسعه اقتصادی دانست و افزود: یکی از بخش‌هایی که در اقتصاد ما مغفول مانده است، شرکت های کوچک و متوسط می باشند. عمده اقتصاد آسیا را شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهند. شرکت های کوچک و متوسط شرکت هایی هستند که تعداد کارکنانشان از یک حدی کمتر باشد که این حد برای کشورهای مختلف متفاوت است از 50 نفر تا 500 نفر. به عنوان مثال کارگاه کوچک شیرینی پزی، یا یک رستوران، یا یک تعمیرگاه اتومبیل و یا شرکت دانش بنیان تولید کننده یک فناوری نو این ها همگی مثال هایی از کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند.
وی ادامه داد: اکثر افراد فکر می‌کنند اقتصاد ژاپن را عمدتا شرکت های بزرگ مانند تویوتا، میتسوبیشی،هوندا، پاناسونیک و سونی ساخته اند، در حالی که 70 درصد نیروی کار ژاپن در شرکت های کوچک و متوسط فعال هستند. چیزی در حدود 99 درصد شرکت های ژاپنی شرکت های کوچک و متوسط هستند و 51 درصد کل تولید در این کشور تولیدات شرکت های کوچک و متوسط می باشد.
این اقتصاددان موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI با تاکید براینکه عمده تولید در قاره آسیا تولیدات شرکت های کوچک و متوسط است، گفت: اهمیت توجه به شرکت های کوچک و متوسط در اقتصادهای آسیایی به قدری زیاد است که به عنوان مثال در کشور اندونزی یک وزارت خانه به نام وزارت صنایع کوچک، متوسط و خرد وجود دارد.
تقی زاده همچنین خاطرنشان کرد: در ایران بیش از 90 درصد نیروی کار در شرکت های کوچک و متوسط فعالیت می کنند و کمتر از ده درصد نیروی کار ما در شرکت هایی مانند ایران خودرو و سایپا فعال هستند.به دلیل روابطی که این شرکت های بزرگ با نهاد های متولی امور اقتصادی داشته اند طی دولت های قبل آنها استفاده های زیادی برده اند و معمولا مشکلی برای تامین منابع مالی خود نداشته اند.
وی ادامه داد: هرجا که به پول نیاز داشته اند برخی از بانک ها به راحتی منابع در اختیارشان گذاشته اند. این امر تنها مختص ایران نیست و در کشورهای دیگر هم شرکت های بزرگ هیچ مانعی برای تامین مالی خود ندارند ولی در کنار آن شرکت های کوچک و متوسط برای تامین مالی همواره با موانع فراوانی مواجهند.
این اقتصاددان با تاکید براینکه در دوران پساتحریم شرکت های بزرگ ایرانی قطعا ارتباطات بیشتری با دنیا پیدا خواهند کرد، افزود: پس از این دوران قطعا شاهد تولیدات مشترک آنها با شرکت های خارجی و حضور نمایندگی های آنها در داخل کشور خواهیم بود. به طور کلی توجه ها به این بخش از اقتصاد بیشتر خواهد شد و امیدوارم توجه ها به بخش شرکت های کوچک و متوسط هم معطوف گردد و دولت مکانیزم های لازم را برای تسهیل تامین مالی این شرکت ها در نظر بگیرد. چرا که موتور محرک اقتصاد ایران همین بخش می باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه در توکیو، با بیان اینکه اقتصاد آسیا بیشتر بانک محور است در حالی که اقتصادهای غربی بورس محور می باشند، توضیح داد: بانک ها هستند که عمده بازار مالی آسیا را تشکیل داده اند. در چین بیش از 70 درصد بازار مالی را بانک ها تشکیل می دهند و در مالزی تقریبا 90 درصد و در ژاپن، هند، کره جنوبی و ایران نیز بانک ها بخش عمده بازار مالی را به خود اختصاص می دهند. این در حالی است که اقتصاد های غربی بیشتر بورس محور هستند. دلایل مختلفی نیز برای آن وجود دارد که از آنها می توان قدمت بورس یا بازار سرمایه در غرب را برشمرد. بورس در اروپا شکل گرفت و در آمریکا رونق پیدا کرد.
وی ادامه داد: در همین راستا محل اصلی تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط در آسیا بانک ها هستند. در ژاپن جز چند مورد اندک، عمده بانک ها خصوصی می باشند. به یک نهاد خصوصی نمی توان دستور داد که به شرکت های کوچک و متوسط بیشتر توجه کند یا به شرکتهای بزرگ چراکه بخش خصوصی اختیار منابع و منافع خود را دارد. در اینجا لازم است دولت چتر حمایتی خود را برای این بخش نیازمند حمایت باز کند. در ژاپن دولت 80 درصد وام هایی که به شرکت های کوچک و متوسط اعطا می شود را ضمانت می کند و فقط 20 درصد ریسک به بانک های خصوصی انتقال می یابد و این همان رمز موفقیت و شکوفایی این بخش مهم در این اقتصاد آسیایی است.
تقی زاده در پایان تاکید کرد: راه توجه به این بخش تسهیل تامین مالی آن است. بانک ها نیز درصورتی که ریسک اعتباراتشان توسط دولت پوشش داده شود، بجای خرج کردن بخش قابل توجهی از منابعشان برای شرکت های بزرگ، منابع خود را به سمت شرکت های کوچک و متوسط سرازیر می کنند.

http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/932022

Friday, April 14, 2017

روایتی از یاکوزاهای ایرانی در ژاپن و سراسر دنیا

پول، قدرت و شجاعت؛ باید این سه ویژگی را داشته باشی تا در باند عضو شوی. در ابتدا ساده به نظر می‌آید، اما عمل کردن به آن سخت است. اثبات این سه ویژگی برای اعضای گروه، تنها با خالکوبی‌های عجیب و انگشت‌های قطع‌شده امکان‌پذیر است.
به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» در ادامه می‌نویسد: این‌گونه است که شبکه‌ای بزرگ از مردانی با انگشتان قطع‌شده و خالکوبی‌های عجیب روی بدنشان که نماد شجاعت و قدرت است، تشکیل می‌شود. باندی به نام یاکوزاها؛ مافیای ژاپنی که در سراسر کشورهای دنیا رخنه کرده‌اند و فعالیت‌های خود را که بیشتر در زمینه مواد مخدر است، به صورت گسترده انجام می‌دهند.
معمولا وقتی نام یاکوزا به میان می‌آید، همین بدن‌های خالکوبی‌شده و انگشت‌های قطع‌شده در ذهن‌ها تداعی می‌شود. بیشتر نسل قدیمی یاکوزاها به خالکوبی علاقه زیادی داشتند چون در قدیم خالکوبی سه مشخصه اصلی داشت، درد به نشانه شجاعت، پول به خاطر گرانی خالکوبی و طرد شدن از جامعه به دلیل این‌که خالکوبی چنین مفهومی را در جامعه آن روز ژاپن می‌‌رساند. قطع کردن انگشت هم ماجرای خودش را دارد. فرد حاضر می‌شود انگشت دستش که معمولا انگشت کوچک است را قطع کند. آن هم به دو دلیل؛ یا شخص کار اشتباهی انجام داده و برای این‌که داخل گروه بماند، قبول می‌کند که چنین کاری را انجام دهد که آن انگشت به «انگشت مرده» شهرت دارد یا ممکن است یاکوزایی به خاطر دوستش حاضر شود انگشتش را از دست بدهد که به آن انگشت «انگشت زنده» گفته می‌شود. به‌طورکلی نام یاکوزاها برای همه آشناست.
یاکوزا به قرن ١٧ برمی‌گردد. پس از پایان یافتن جنگ داخلی و اتحاد ژاپن توسط شوگان تاکوگاوالیاسو در‌ سال ١٦٩٣ میلادی برنامه‌های او موجب پیدایش این گروه شد. گروهی که گویا در ژاپن کاملا آزادانه فعالیت می‌کنند و شبکه‌های خود را گسترش می‌دهند. وقتی می‌گوییم که این باند بزرگ در کشورهای مختلف دنیا رخنه کرده است، ایران نیز در این فهرست مستثنی نیست.
از سال‌ها پیش بود که جوانان ایرانی برای به‌دست آوردن پول و سرمایه ژاپن را انتخاب کردند. جوانانی که سودای پولدار شدن را در سر داشتند و با کمی سرمایه رهسپار ژاپن شدند. آن‌جا بود که وسوسه ثروتمند شدن، آنها را جذب این گروه جنایی کرد تا جایی که حتی بیشتر ایرانی‌ها در مراتب سازمانی این گروه، به رتبه‌های ارشدی نیز رسیدند. همین شد که با بازگشت این جوانان فرهنگ یاکوزا هم به ایران رخنه کرد تا جایی که همین کشمکش آنها با پلیس هنوز هم تیتر اصلی رسانه‌هاست.
ایرانی‌ها هم با ورود به این باند به یاکوزاهای ایرانی تبدیل شدند، انگشتان خود را قطع کردند و روی بدنشان هم خالکوبی کردند و کم‌کم باندهای بزرگی را در این زمینه تشکیل دادند. اعضای باند یاکوزاها برای انجام فعالیت‌های خود از هیچ جنایتی نمی‌گذرند. کافی است اشتباه کنی یا با آنها درگیر شوی، آن‌وقت است که یا کشته می‌شوی یا شکنجه؛ در این باند همه چیز با خطر و وحشت همراه است. درست است که نام آن با قاچاق مواد مخدر شناخته شده است ولی اعضای این باندها فعالیت‌های دیگری ازجمله زورگیری، شکنجه، سرقت و قتل را هم در کارنامه‌های تبهکاری خود ثبت می‌کنند.
 قتل یاکوزای ایرانی در ژاپن
صبح روز پنجشنبه بود که آخرین عامل قتل یک یاکوزای ایرانی در ژاپن که در ایران زندگی مخفیانه‌ای تشکیل داده بود، دستگیر شد. ماجرا به ٨ ماه پیش برمی‌گردد. آن روز یک مرد ایرانی در ژاپن قربانی درگیری با اعضای باند یاکوزاها شد و به قتل رسید. ساعت ١٠ شب ٢٨ آذرماه بود که میلاد، مرد ایرانی در یکی از خیابان‌های شهر ناگویای ژاپن به‌طرز مشکوکی به قتل رسید. این مرد با ضربات چاقو به قتل رسیده بود و عاملان این قتل نیز متواری شده بودند. با حضور پلیس ژاپن در محل و بررسی موضوع مشخص شد که ٤ مرد ایرانی جلوی خودرو مقتول را گرفته و پس از متوقف کردن، وی را با ضربه‌های چاقو کشته‌اند.
این مردان پس از جنایت بلافاصله پا به فرار گذاشتند. با مشخص شدن این موضوع جسد به سردخانه منتقل شد و خانواده مقتول نیز در جریان ماجرا قرار گرفتند. از طرفی به دلیل فراری بودن عاملان جنايت، كارآگاهان پليس ژاپن جست‌وجوي خود را براي شناسايي و دستگيري آنها آغاز كردند. در ادامه تحقیقات تیم تجسس دریافتند که هر ٤ مرد قاتل مدتي قبل براي كار به كشور ژاپن سفر كرده بودند و ويزاي دایمي نداشتند. پس از جنايت هم مخفيگاه خود را ترك كرده بودند.
برادر میلاد در تحقیقات به ماموران گفت: «برادرم ٦‌سال پیش به کشور ژاپن رفت. او با دختری ژاپنی آشنا شد و تصمیم به ازدواج گرفت. برای همین در آن‌جا ماند و زندگی‌اش را در کشور ژاپن آغاز کرد. او زندگي خوبي داشت و در نمايشگاه خودرو پدر همسرش كار مي كرد، اما به‌طور ناگهانی دیروز شنیدم که او در جريان يك درگيري به قتل رسيده است. پس از قتل هم ٤ جوان ايراني فراري شده‌اند و من تصميم گرفتم در تهران شكايت كنم تا مسأله قتل او در كشور خودمان رسيدگي شود.»
با آغاز رسیدگی به پرونده، هماهنگی‌های لازم از طریق پلیس بین‌الملل و وزارت امور خارجه انجام و جسد مقتول به خانواده‌اش تحویل داده شد. همزمان با انتقال جسد مقتول به تهران و برابر اعلام پلیس ژاپن به وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل مشخص شد که مقتول در درگیری با اراذل و اوباش موسوم به «یاکوزا» و بر اثر جراحات شدید ناشی از ضربات متعدد شمشیر به قتل رسیده است.
در ادامه تحقیقات مشخص شد که مقتول به همراه تعدادی از اتباع سایر کشورها و همچنین دو ایرانی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر فعالیت داشته و در این‌باره با گروه دیگری از فروشندگان مواد مخدر دچار اختلاف و درگیری بوده است.
در ادامه پیگیری پرونده از سوی پلیس بین‌الملل در کشور ژاپن، چهار عامل جنایت به نام‌های «رسول» ٣١ ساله، «حسین» ٣٠ ساله، «مجید» ٣٢ ساله و «وحید» ٣١ ساله شناسایی شدند که نهایتا دو نفر از متهمان به نام‌های «وحید» و «مجید» توسط پلیس کشور ژاپن دستگیر شدند. در ادامه اقدامات پلیسی برای دستگیری دو متهم دیگر پرونده، از سوی پلیس ژاپن به پلیس بین‌الملل اعلام شد که دو متهم دیگر پرونده به نام‌های «رسول» و «حسین» تنها پس از گذشت چند ساعت از ارتکاب جنایت، از کشور ژاپن خارج شده و رسول به ایران و حسین به کشور ایتالیا متواری شده است.
با توجه به متواری شدن یکی از متهمان به نام حسین به کشور ایتالیا، هماهنگی‌های لازم از طریق پلیس بین‌الملل انجام و سومین متهم پرونده در کشور ایتالیا دستگیر شد. آخرین متهم پرونده به نام رسول نیز که پس از ورود غیرقانونی به ایران، زندگی مخفیانه‌ای را آغاز کرده بود، در آخرین مخفیگاهش در شهرستان تنکابن شناسایی و روز پنجشنبه هفتم مردادماه دستگیر شد.
رسول پس از انتقال به اداره دهم به قتل میلاد اعتراف کرد و گفت: «به مدت ١١‌سال است که در کشور ژاپن در زمینه خرید و فروش مواد مخدر فعالیت دارم تا این‌که من و شرکایم برای گسترش فعالیت خود اقدام به خرید یک خط تلفن گوشی تلفن همراه که شماره آن نزد خریداران مواد مخدر بود از مقتول به مبلغ ٤‌میلیارد تومان کردیم که خریداران مواد مخدر با آن تماس می‌گرفتند. پس از گذشت مدت کوتاهی متوجه  کم شدن تعداد تماس‌های گوشی شدیم. با پیگیری موضوع مشخص شد مقتول با تعدادی از خریداران تماس گرفته و شماره جدیدش را به آنها داده و این خریداران دیگر برای خرید مواد با شماره خریداری شده توسط من و شرکایم تماس نمی‌گرفتند. برای همین به مقتول اخطار دادیم که از این کار دست بردارد یا پول خط را پس بدهد اما او زیر بار نمی‌رفت. برای همین روز حادثه به بهانه خرید مواد، از طریق تعدادی از خریداران مواد با مقتول قرار ملاقات گذاشتیم. زمانی که مقتول سر قرار حاضر شد و با ما روبه‌رو شد، به سرعت فرار کرد. ما هم با دو خودرو سواری به تعقیب او پرداختیم. با ایجاد تصادف عمدی، خودرو میلاد را از جاده اصلی خارج کردیم و میلاد مجبور به توقف در حاشیه خاکی جاده شد. قبل از آن‌که میلاد موفق به پیاده شدن از خودرو شود، من و شرکایم یعنی سه متهم دیگر پرونده به سمت خودرو حمله‌ور شدیم که میلاد به سمت ما شمشیر و اسلحه کمری کشید. با شمشیر ضربه‌ای به دست میلاد زدیم که باعث شد اسلحه از دستش بیفتد. در نهایت، هر کدام از ما چهار نفر با ضربات متعدد شمشیر و چوب به سمت میلاد حمله‌ور شدیم و پس از ارتکاب جنایت هر چهار نفر از محل متواری شدیم.»
با اعتراف متهم وی با قرار بازداشت قانونی و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. سه متهم دیگر پرونده نیز در اختیار پلیس ژاپن قرار دارند که با توجه به تابعیت ایرانی متهمان، اقدامات قانونی برای تحویل گرفتن آنها درحال پیگیری است.
سلطان وحشت
فعالیت‌های یاکوزاها در این ایران از سال‌ها پیش آغاز شده و تا به امروز هم ادامه دارد. یکی از معروف‌ترین یاکوزاهای ایرانی محمود کدخدایی معروف به سلطان وحشت است که در محله جوادیه کشتی‌گیر آزادکار سابق ایرانی بود. او متهم به قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تبهکارانه در ژاپن شد. کدخدایی در ۲۵سالگی ورزش را رها کرد و برای کار به ژاپن رفت. او یک رستوران راه انداخت و پس از آن چندین‌بار در ایران و ژاپن به اتهام درگیری در فعالیت‌های مختلف غیرقانونی ازجمله قاچاق مواد مخدر، زورگیری، اخاذی و ضرب و شتم دستگیر شد. بسیاری از ایرانیان مقیم ژاپن مدعی شدند که قربانی فعالیت‌های تبهکارانه کدخدایی شده‌. کدخدایی در ‌سال ۱۳۸۱ پس از دیپورت از ژاپن به ایران بازگشت و با شکایت ایرانیانی که ادعا می‌کردند در ژاپن مورد ضرب و شتم و زورگیری از سوی وی قرار گرفته‌اند، دستگیر شد، اما پس از دو جلسه محاکمه با وثیقه قانونی آزاد شد و از ایران فرار کرد. سرانجام دادگاه او به‌طور غیابی برگزار شد و او به ۱۰‌سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شد.
یکی از شاکیان او ادعا می‌کرد که گروه کدخدایی گوشش را بریده‌اند و شاکی دیگری مدعی بود که تیم کدخدایی دستش را قطع کرده‌اند. وی برای دریافت ۲ کیلوگرم حشیش که از نپال با پست بین‌المللی ارسال شده بود به رستوران رفته بود که به دام پلیس افتاد. کدخدایی سرکردگی گروهی مرکب از حدود یک‌‌هزار هموطن ایرانی‌اش را برعهده داشت و از این راه حدود ۳۰‌میلیون ین (معادل ۲۸۵‌هزار دلار) درآمد ماهانه داشت. مشهور است که وی کاسب‌هایی که از دستورهای او اطاعت نکنند را با قمه سلاخی می‌کرده و به همین دلیل در میان آنها به «سلطان وحشت» شهرت یافته‌ است. البته وی در‌ سال ٩٢ با حضور در برنامه تلویزیونی بسیاری از مسائل مطرح شده درباره زندگی خود را تنها ساخته و پرداخته مطبوعات دانست. کدخدایی اصرار داشت آنچه بر زندگی‌اش گذشته بر اثر جفای رسانه‌های ایران بوده است.
اعدام یاکوزای ایرانی
اسفند‌ سال ٩٣ بود که قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر معروف به یاکوزا زمانی که در انتظار اجرای حکم اعدام خود بود، به اتهام انتقال هرویین به زندان به دومین حکم اعدام خود محکوم شد و درنهایت پای چوبه دار رفت. محمدرضا، مدتی را در ژاپن زندگی می‌کرد و پس از ازدواج با زن ژاپنی، خودش به ایران بازگشته بود. محمدرضا آشنایی کاملی با فنون رزمی داشت و به دلیل فعالیتش در ژاپن به «یاکوزا» معروف شده بود. پس از اطمینان از فعالیت دوباره یاکوزا در بندر انزلی، ماموران وارد عمل شدند و متهم را دستگیر کردند. دادگاه او را به اتهام در معرض فروش قرار دادن بیش از ١٣کیلو ماده مخدر شیشه به اعدام محکوم کرد. درحالی‌که پرونده مرد قاچاقچی درحال بررسی بود، مسئولان زندان رشت متوجه شدند یاکوزا در ملاقات حضوری با خانواده‌اش از آنها مواد مخدر گرفته و قصد توزیع آن را در زندان دارد. مرد زندانی قبل از ورود به بند دستگیر و در بازرسی از او ٣٢٥ گرم هرویین که به‌طرز ماهرانه‌ای در دمپایی جاسازی شده بود، کشف شد. این‌بار او به اتهام قاچاق ٣٢٥ گرم هرویین به اعدام محکوم شد. سرانجام با تأیید حکم اعدام از سوی دادستانی کل کشور و تنفیذ رئیس قوه قضائیه، حکم اعدام این قاچاقچی در زندان مرکزی رشت اجرا شد.
خودکشی سركرده باند ياكوزا در زندان
مرداد‌ سال ٩٠ سركرده باند تبهكاري ياكوزا در زندان خودكشي كرد. اين زنداني كه نادر نام داشت و سركرده باند ياكوزا بود، همراه ٢ نفر از همدستانش به اتهام سرقت خودروهاي مدل بالا، جعل عنوان پليس، زورگيري، كيف‌قاپي و شرارت در شهريار دستگير شده بود. نادر در اعترافاتش به پليس گفته بود: «چندي پيش پس از فرار از زندان با همدستان سابقم يك گروه جديد را تشكيل داديم و جرايم خود را از سرگرفتيم. ابتدا براي انجام سرقت‌ها نياز به خودروهاي مدل بالا داشتيم، بنابراين با ايفاي نقش پليس، خودروهاي مدل بالا را متوقف و بعد آنها را سرقت مي‌كرديم. چندين جوان ديگر را نيز به بهانه جابه‌جايي مسافر به دام انداخته و پس از كتك زدن آنها اموال‌شان را دزديديم و علاوه بر آن نيز در شمال تهران كيف‌هاي زنان را سرقت مي‌كرديم.» تحقیقات نشان داد که این مرد زنداني در غياب ديگر هم‌سلولي‌هايش با بند پتو خود را از ميله‌هاي زندان حلق‌آويز كرده و مرده است.
یاکوزاهایی که از کتک خوردن قربانیان فیلم‌برداری می‌کردند
هفتم تیر ‌سال گذشته نیز اعضای باند «یاکوزا»ی پایتخت که با انواع سلاح‌های سرد و گرم اقدام به زورگیری از شهروندان می‌کردند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند. تحقیقات ماموران حکایت از آن داشت که ٨ نفر از اراذل و اوباش منطقه غرب پایتخت باند مخوفی را تشکیل دادند. این افراد ضمن سرقت‌های بزرگ در غرب تهران اقدام به زورگیری می‌کنند و پس از ضرب و جرح و گرفتن فیلم از طعمه‌های خود اموال مالباخته را گرفته و آنها را رها می‌کنند. درنهایت ماموران در یک عملیات در محدوده جنت‌آباد ٦ نفر دیگر از این باند را دستگیر کردند.

http://www.isna.ir/news/95050106061/
Japan to offer $2.2 million to Iran for nuclear safety cooperation

Foreign Minister Fumio Kishida said Japan has decided to offer Iran around €2.05 million ($2.2 million) for nuclear safety initiatives to help the Middle Eastern state implement its historic nuclear deal with the West.
“We agreed that bilateral relations are steadily making progress in a wide range of areas, including on cooperation for the steady implementation of the nuclear agreement,” Kishida told a joint news conference in Tokyo on Wednesday after talks with Iranian counterpart Mohammad Javad Zarif.

Zarif said at the outset of the meeting, which was open to the media, that he welcomed Japan’s “constructive contribution” that “strongly pushes the implementation” of the nuclear agreement.
The move comes amid uncertainty over the agreement’s future following the election of Donald Trump as U.S. president.
During the campaign, Trump said that if elected, his “number one priority” as president would be to “dismantle the disastrous deal with Iran,” which was spearheaded by President Barack Obama.
The nuclear deal Iran struck with six major powers in July last year limits Iran’s nuclear program in exchange for the lifting of most international sanctions. The deal has been endorsed by the U.N. Security Council.
Since the deal, Japan has been stepping up relations with the oil-rich country, lifting its sanctions on Iran in January and signing a bilateral investment pact the following month.
Tokyo is pushing Japanese companies to do business there amid intensifying foreign competition for access to the Iranian market.
The ministers’ meeting came after Prime Minister Shinzo Abe expressed his readiness to visit Iran to boost economic ties during talks with Iranian President Hassan Rouhani on the sidelines of the U.N. General Assembly in New York in September, according to a Japanese official.

http://www.japantimes.co.jp/news/2016/12/08/national/politics-diplomacy/japan-offer-e2-million-iran-nuclear-safety-cooperation/#.WPC77YVOLIU

Friday, April 07, 2017

AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON 

RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT

 Preamble 
Japan and the Islamic Republic of Iran (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”),

 Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both Contracting Parties; Intending to utilise their economic resources and potential facilities in the area of investment as well as to create and maintain favourable conditions for investment by the investors of the Contracting Parties in each other’s Territory; and Recognising the need to promote and protect investment by the investors of the Contracting Parties in each other’s Territory; Have agreed as follows:

 Article 1 Definitions

 For the purpose of this Agreement, the meanings of the terms used therein are as follows: 
1. The term “investment” refers to every kind of asset, invested directly or indirectly by an investor of a Contracting Party in the Territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party, including the following: (a) an enterprise and a branch of an enterprise; (b) shares, stocks or other forms of equity participation in an enterprise; (c) bonds, debentures, loans and other forms of debt; (d) futures, options and other derivatives; (e) rights under contracts, including turnkey, construction, management, production or revenue sharing contracts; 2 (f) claims to money and to any performance under contract having a financial value; (g) intellectual property rights, including copyrights and related rights, patent rights and rights relating to utility models, trademarks, industrial designs, layout-designs of integrated circuits, new varieties of plants, trade names, indications of source or geographical indications and undisclosed information; (h) rights conferred pursuant to laws and regulations or contracts such as concessions, licences, authorizations, and permits, including those for the exploration and exploitation of natural resources; and (i) any other tangible and intangible, movable and immovable property, and any related property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges. The term “investment” shall also refer to the amounts yielded by an investment, in particular, profit, capital gains, dividends, royalties and fees. A change in the form in which assets are invested does not affect their character as an investment. 2. The term “investor of a Contracting Party” refers to the following person or enterprise of a Contracting Party who makes an investment in the Territory of the other Contracting Party: (a) a natural person who, according to the laws and regulations of the former Contracting Party, is considered to be its national; or (b) an enterprise which is established under the laws and regulations of the former Contracting Party and whose headquarters or whose real economic activities are located in the Territory of that Contracting Party. 3. The term “enterprise” refers to any legal person or any other entity duly constituted or organised under the applicable laws and regulations, whether or not for profit, including any corporation, trust, partnership, sole proprietorship, joint venture, association, organisation or company. 3 4. The term “investment activities” refers to operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or other disposal of investments. 5. The term “freely usable currency” refers to freely usable currency as defined under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund. 6. The term “Territory” refers to areas under the sovereignty of either Contracting Party, as the case may be, including territorial sea, and the exclusive economic zone and the continental shelf over which either Contracting Party exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law. Article 2 Promotion of Investment 1. Either Contracting Party shall encourage its investors to invest in the Territory of the other Contracting Party. 2. Either Contracting Party shall, in accordance with its laws and regulations, create favourable conditions for attraction of investment by investors of the other Contracting Party in its Territory. Article 3 Admission of Investment 1. Either Contracting Party shall, subject to its rights to exercise powers in accordance with its applicable laws and regulations, including those with regard to foreign ownership and control, admit investment by investors of the other Contracting Party. 2. This Agreement shall apply to investment approved by the competent authority of the host Contracting Party, if such approval is required by its laws and regulations. The competent authority in the Islamic Republic of Iran is Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of Iran or any other authority which may succeed it. 4 Article 4 Protection of Investment 1. Each Contracting Party shall in its Territory accord to investors of the other Contracting Party and to their investments treatment no less favourable than that it accords in like circumstances to its own investors and their investments or to investors of any non-Contracting party and their investments with respect to investment activities, whichever is more favourable to the investor. 2. If a Contracting Party has accorded or would accord in future special advantages or rights to investors of any non-Contracting party by virtue of any agreement establishing a free trade area, a customs union, a common market or a similar regional organisation or by virtue of any convention for the avoidance of double taxation, it shall not be obliged to accord such advantages or rights to investors of the other Contracting Party. 3. Paragraph 1 does not prevent either Contracting Party from differentiating between treatments accorded in accordance with its laws and regulations relating to taxes. Article 5 General Treatment Investments of investors of a Contracting Party shall, at all times, be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in Territory of the other Contracting Party. The concepts of “fair and equitable treatment” and “full protection and security” do not require treatment in addition to or beyond that which is required by the customary international law minimum standard of treatment of aliens. Article 6 Observance of Obligations Either Contracting Party shall observe any obligation it has entered into with respect to investments of investors of the other Contracting Party. Article 7 Performance Requirements A Contracting Party shall not, in its Territory, impose in connection with investment activities, any measures, which are not discriminatory, on investment by investors of the other Contracting Party concerning export requirements, export-import balancing requirements or export restrictions. 5 Article 8 Expropriation and Compensation 1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be subjected to expropriation, nationalisation or any other measure equivalent to expropriation or nationalisation (hereinafter referred to as “expropriation”) by the other Contracting Party, except an expropriation is taken for public purposes, in accordance with due process of law, in a non-discriminatory manner and upon payment of effective, prompt and appropriate compensation. 2. The amount of compensation shall be equivalent to the fair market value of the investment immediately before the expropriation has been taken, announced or made public, whichever is the earliest. 3. Compensation shall be calculated in a currency which is convertible into freely usable currency at the prevailing market exchange rate at the date of actual payment. 4. The expropriating Contracting Party shall be under a commitment to pay compensation without undue delay. In case of undue delay the financial cost related to the delayed payment shall be borne by the expropriating Contracting Party from the date of expropriation until the date of actual payment. Such financial cost related to the delayed payment shall be calculated in a currency which is convertible into freely usable currency at the prevailing market exchange rate. 5. Compensation and financial cost related to the delayed payment shall be effectively realisable and freely transferable. 6. The investor affected shall have the right, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to prompt review by a judicial authority or administrative tribunals or agencies of that Contracting Party of its case, including the valuation of its investment and the payment of compensation, in accordance with the principles set out in this Article. 7. For the purpose of this Article, the term “financial cost related to the delayed payment” refers to extra amount of money which is accrued, in accordance with international banking practice, due to the delayed payments. 6 Article 9 Losses or Damages 1. Investors of either Contracting Party whose investments suffer losses or damages due to any armed conflict, revolution, insurrection, civil disturbance or any other similar state of emergency in the Territory of the other Contracting Party shall be accorded by the other Contracting Party treatment as regards restitution, indemnification, compensation or any other settlement no less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any non-Contracting party, whichever is more favourable to the investors of former Contracting Party. 2. Any payment as a means of settlement referred to in paragraph 1 shall be effectively realisable, freely transferable and freely convertible at the prevailing market exchange rate into freely usable currencies. Article 10 Subrogation If a Contracting Party or its designated agency subrogates an investor pursuant to a payment made under an insurance or guarantee agreement: (a) such subrogation shall be recognised by the other Contracting Party; and (b) the former Contracting Party or its designated agency shall be entitled to exercise the rights with respect to the investment of the investor which the investor would have been entitled to exercise. Article 11 Transfer 1. Each Contracting Party shall permit the transfers related to investments referred to in this Agreement, to be made freely and without delay into and out of its Territory. Such transfer shall include, in particular, though not exclusively: (a) the initial capital and additional amounts to maintain or increase investments; (b) profits, capital gains, dividends, royalties, fees or other current incomes accruing from investments; 7 (c) payments made under a contract including loan payments in connection with investments; (d) proceeds of the total or partial sale or liquidation of investments; (e) earnings and remuneration of personnel from abroad who work in connection with investments in the Territory of the former Contracting Party; (f) payments made in accordance with Articles 8, 9 and 10; and (g) payments arising out of a dispute. 2. Each Contracting Party shall further ensure that such transfers may be made without delay in freely usable currencies at the prevailing market exchange rate on the date of the transfer. 3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Contracting Party may delay or prevent a transfer through the equitable, non-discriminatory and good-faith application of its laws and regulations relating to: (a) bankruptcy, insolvency or the protection of the rights of creditors; (b) issuing, trading or dealing in securities, futures, options or derivatives; (c) criminal or penal offences; (d) reporting or record keeping of transfers of currency or other monetary instruments when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities; or (e) ensuring compliance with orders or judgements in adjudicatory proceedings. Article 12 Denial of Benefits A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of the other Contracting Party that is an enterprise and to its investments where the former Contracting Party establishes that: 8 (a) the enterprise is owned or controlled by an investor of a non-Contracting Party which does not maintain diplomatic relations with the denying Contracting Party; or (b) the enterprise is owned or controlled by an investor of a non-Contracting Party or of the denying Contracting Party, and has no substantive business operations in the Territory of the other Contracting Party. Article 13 General and Security Exemptions 1. Subject to the requirement that such measures are not applied by a Contracting Party in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination against, or a disguised restriction on investors of the other Contracting Party and their investments in the Territory of the former Contracting Party, nothing in this Agreement shall be construed so as to prevent the former Contracting Party from adopting or enforcing measures: (a) necessary to protect human, animal or plant life or health; (b) necessary to protect public morals or to maintain public order, provided that the public order exception may only be invoked where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of the fundamental interests of society; (c) necessary to secure compliance with the laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement including those relating to: (i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on contract; (ii) the protection of the privacy of the individual in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of personal records and accounts; or (iii) safety; or (d) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value. 9 2. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from adopting or enforcing measures: (a) which it considers necessary for the protection of its essential security interests: (i) taken in time of war, armed conflict, or other emergency in that Contracting Party or in international relations; or (ii) relating to the implementation of national policies or international agreements respecting the non-proliferation of weapons; or (b) in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security. Article 14 Intellectual Property Rights 1. The Contracting Parties shall grant and ensure the adequate and effective protection of intellectual property rights, and promote efficiency and transparency in intellectual property protection system. For this purpose, the Contracting Parties shall promptly consult with each other at the request of either Contracting Party. Depending on the results of the consultation, each Contracting Party shall, in accordance with its laws and regulations, take appropriate measures to remove the factors which are recognised as having adverse effects to the investments of investors of the other Contracting Party. 2. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of the Contracting Parties under multilateral agreements in respect of protection of intellectual property rights to which the Contracting Parties are parties. 3. Nothing in this Agreement shall be construed so as to oblige either Contracting Party to extend to investors of the other Contracting Party and to their investments treatment accorded to investors of a non-Contracting Party and to their investments by virtue of multilateral agreements in respect of protection of intellectual property rights, to which the former Contracting Party is a party. 10 Article 15 Taxation Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of either Contracting Party under any convention for the avoidance of double taxation. In the event of any inconsistency between this Agreement and any such convention, that convention shall prevail to the extent of the inconsistency. Article 16 Temporary Safeguard Measures 1. A Contracting Party may adopt or maintain restrictive measures with regard to cross-border capital transactions as well as payments or transfers including transfers referred to in Article 11 for transactions related to investments: (a) in the event of serious balance-of-payments and external financial difficulties or threat thereof; or (b) in exceptional cases where movements of capital cause or threaten to cause serious difficulties for macroeconomic management, in particular monetary and exchange rate policies. 2. Restrictive measures referred to in paragraph 1 shall: (a) be applied in such manner that the other Contracting Party is treated no less favourably than any non-Contracting Party; (b) be consistent with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund; (c) not exceed those necessary to deal with the circumstances set out in paragraph 1; (d) be temporary and be phased out progressively as the situation specified in paragraph 1 improves; (e) be promptly notified to the other Contracting Party; and (f) avoid unnecessary damages to the commercial, economic and financial interests of the other Contracting Party. 11 Article 17 Prudential Measures 1. Notwithstanding any other provisions of this Agreement, a Contracting Party shall not be prevented from taking prudential measures to ensure and maintain the stability of its financial system. 2. Where the measures taken by a Contracting Party pursuant to paragraph 1 do not conform with this Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the obligations of the Contracting Party under this Agreement. Article 18 Settlement of Disputes between an Investor of a Contracting Party and the Other Contracting Party 1. If any dispute arises, as a result of breaching of an obligation under this Agreement, between an investor of a Contracting Party and the other Contracting Party, it shall be notified in writing by the investor of a Contracting Party to the other Contracting Party, and the investor of a Contracting Party and the other Contracting Party shall endeavour to settle the dispute amicably. 2. If this dispute has not been settled within a period of six months from the date at which it was notified in writing by the investor of a Contracting Party to the other Contracting Party, it shall be submitted, at the request in writing and choice of the investor of a Contracting Party for settlement to: (a) the competent court of the other Contracting Party in the Territory of which the investment has been made; (b) an ad hoc arbitral tribunal which, unless otherwise agreed upon by the parties to the dispute, is to be established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL); or (c) an arbitral tribunal established under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States (ICSID Convention), if both Contracting Parties are parties to the Convention. 12 For greater certainty, the dispute may be submitted to the competent court referred to in sub-paragraph (a) before the expiration of that six-month period. 3. A dispute primarily referred to the competent courts of the host Contracting party, as long as it is pending, cannot be referred to arbitration without agreement between the parties to the dispute, and after that a final judgment is rendered, it cannot be referred to arbitration. 4. The ad hoc arbitral tribunal specified under subparagraph 2(b) of this Article shall be established as follows: (a) Each party to the dispute shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint by mutual agreement a third arbitrator, who must be a national of the third country, and who shall be designated as Chairperson of the arbitral tribunal. All the arbitrators must be appointed within three months from the receipt of the request for arbitration referred to in paragraph 2. (b) If the necessary appointments of arbitrators have not been made in the period specified in the subparagraph (a) above, either party, in the absence of any other agreement, may invite the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration at the Hague to make the necessary appointments. 5. The arbitral award shall be final and binding upon the parties to the dispute. The arbitral award shall be issued in accordance with this Agreement and the applicable principles of international law. The arbitral tribunal shall make its award by a majority of votes. 6. Each Contracting Party hereby consents to the submission of a claim to arbitration under this Article. Article 19 Settlement of Disputes between the Contracting Parties 1. All disputes arising between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement shall as far as possible, in the first place, be settled amicably by consultation. In case of disagreement, a Contracting Party may, while sending a notice to the other Contracting Party, refer the case to an arbitral tribunal of three members consisting of two arbitrators appointed by the Contracting Parties and a Chairperson. 13 2. In case the dispute is referred to the arbitral tribunal, each Contracting Party shall appoint one arbitrator within sixty days from the receipt of the notification and the arbitrators appointed by the Contracting Parties shall appoint the Chairperson within sixty days from the date of the latter appointment. If either Contracting Party does not appoint its own arbitrator or the appointed arbitrators do not agree on the appointment of the Chairperson within the said periods, each Contracting Party may request the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration to appoint the arbitrator of the failing Contracting Party or the Chairperson, as the case may be. However the Chairperson shall be a national of a State having diplomatic relations with both Contracting Parties at the time of the appointment. 3. In case the Chairperson is to be appointed by the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration, if the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration is prevented from carrying out the said function or if he or she is a national of either Contracting Party, the appointment shall be made by the Deputy Secretary General of the Permanent Court of Arbitration and if the Deputy Secretary General is also prevented from carrying out the said function or if he or she is a national of either Contracting Party, the appointment shall be made by the senior member of the said court who is not a national of either Contracting Party. 4. Subject to other provisions agreed by the Contracting Parties, the arbitral tribunal shall determine its procedure and the place of arbitration. 5. The arbitral award shall be final and binding upon the Contracting Parties. The arbitral award shall be issued in accordance with this Agreement and the applicable principles of international law. The arbitral tribunal shall make its award by a majority of votes. 6. Each Contracting Party shall bear the cost of the arbitrator of its choice and its representation in the arbitral proceedings. The cost of the Chairperson of the arbitral tribunal in discharging his or her duties and the remaining costs of the arbitral tribunal shall be borne equally by the Contracting Parties. 14 Article 20 Joint Committee on Investment 1. The Contracting Parties shall establish a Joint Committee on Investment (hereinafter referred to as “the Committee”) with a view to accomplishing the objectives of this Agreement. The functions of the Committee shall be: (a) to exchange information on and to discuss investment-related matters within the scope of this Agreement which relate to improvement of investment environment; and (b) to discuss any other investment-related matters concerning this Agreement. 2. The Committee may, as necessary, make appropriate recommendations by consensus to the Contracting Parties for the more effective functioning or the attainment of the objectives of this Agreement. 3. The Committee shall be composed of representatives of the Contracting Parties. The Committee may, upon mutual consent of the Contracting Parties, invite representatives of relevant entities other than the Governments of the Contracting Parties with the necessary expertise relevant to the issues to be discussed, and hold joint meetings with the private sectors. 4. The Committee shall determine its own rules of procedure to carry out its functions. 5. The Committee may establish sub-committees and delegate specific tasks to such sub-committees. 6. The Committee shall meet upon the request of either Contracting Party. Article 21 Final Provisions 1. The Contracting Parties shall notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their respective internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. 15 2. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of the receipt of the latter notification, and remain in force for a period of ten years. After the initial ten year period, this Agreement shall remain in force thereafter unless one of the Contracting Parties gives a notice in writing of its termination to the other Contracting Party. In this case, the Agreement shall be considered terminated six months after the receipt of that notice. 3. After the termination of this Agreement its provisions shall apply to investments acquired prior to the date of the termination of this Agreement for a further period of ten years. 4. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 3, this Agreement shall also apply to all investments of investors of either Contracting Party acquired in the Territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of that other Contracting Party prior to the entry into force of this Agreement. 5. This Agreement shall not apply to claims arising out of events which occurred prior to its entry into force. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE in duplicate at Tokyo, on the fifth day of the second month in the twenty-eighth year of Heisei, corresponding to the sixteenth day of Bahman 1394 of Iranian Calendar and the fifth day of February, 2016 in the Japanese, Persian and English languages, all the three texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail. FOR JAPAN: 岸田文雄 FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN: A. Taiebnia

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000130577.pdf

Tuesday, April 04, 2017

همسر نخست وزیر ژاپن: زنان ایرانی را بسیار توانمند دیدم

 «آکیه آبه» زنی آرام و خونسرد است که اصلا به نظر نمی رسد 54 سال داشته باشد. متولد توکیو و چپ دست است. او در سال 1987 میلادی با آقای «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن ازدواج کرده ولی فرزندی ندارد. همسر نخست وزیر فعلی ژاپن به عنوان سومین قدرت اقتصادی جهان، کارشناس  ارشد رشته طراحی اجتماعی را از دانشگاه «ریکیو» دریافت کرده است.
کمک به تاسیس مدارس در کشور میانمار و احیا و ترویج و آموزش فرهنگ غذایی، از جمله مدیریت رستوران هایی که از محصولات ارگانیک استفاده می کنند، یکی از دلایلی است که او را به این رشته تحصیلی علاقه مند کرده است. او که تاکنون چند کتاب در زمینه تربیت نیروی انسانی، فرهنگ غذایی و محصولات کشاورزی ارگانیک تالیف کرده است، درسال 2014 یک مدرسه خصوصی برای کمک به مشارکت زنان در جامعه تاسیس کرده و حالا در حوزه های مختلفی از جمله حقوق زنان و ارتقای نقش و سهم مشارکت های اجتماعی زنان فعالیت می کند.
اوایل سال 95 برای شرکت در نخستین سمپوزیوم زنان ایران و ژاپن به کشورمان سفر کرد. برگزاری دومین سمپوزیوم زنان ایران و ژاپن در توکیو تحت عنوان «زنان، آموزش و توانمندسازی اقتصادی» فرصتی بود تا با «آکیه آبه» درباره ایران و شناخت او از جایگاه و موقعیت اجتماعی زنان ایران به گفت و گو بنشینیم که در زیر می خوانید:

چقدر ایران و زنان ایرانی را می شناسید و ویژگی زنان ایرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
خب، من در سفرم به ایران، زنان ایرانی را بسیار توانمند دیدم که در جامعه موفق هستند و بدون هیچ گونه مشکلی نقطه نظرات خود را در جامعه براحتی بیان می کنند. همانطور که می دانید دو کشور ایران و ژاپن دارای فرهنگ کهن و ارزش های مشترک هستند، از جمله در موضوعاتی مثل اهمیت قائل شدن برای خانواده و تلاش برای حفظ و تقویت پیوندهای خانوادگی. به طور قطع با آشنایی بیشتر از ایران می توان تعاملات و روابط حسنه ای بین زنان دو کشور حتی دو ملت بیشتر از گذشته برقرار کرد.

هدف شما از شرکت در نخستین سمپوزیوم مشترک ایران و ژاپن در ایران چه بود و آیا در جریان این سفر نگاهتان درباره ایران با آنچه در گذشته تصور می کردید تغییر کرد یا خیر؟
حضور بنده در نخستین سمپوزیوم زنان ایران و ژاپن تحت عنوان «نقش زنان در صلح و توسعه پایدار» که در تهران برگزار شد، تنها به منظور شرکت در این همایش مهم بود، ولی قصد دارم سفر دوباره ای به ایران داشته باشم و در این سفر برنامه ای با خانم «مولاوردی» معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری درباره مباحث تاریخی ایران و اشتراکات دو کشوردر این زمینه داشته باشیم.
خب طبیعی است تصوری که قبل از سفر به ایران داشتم، با صحبت ها و فعالیت هایی که در جریان این سفر شاهد آن بود، خیلی عوض شد. همچنین نظرم درباره فعالیت های زنان ایرانی کاملا تحت تاثیر آنچه از نزدیک شاهد بودم، تغییر کرد.

چقدر هنر و سینمای ایران را می شناسید؟
خیلی به هنر و سینما علاقه دارم ولی متاسفانه فرصتی برای آشنایی با هنر و سینمای ایران نداشته ام. با این حال دوست دارم فرصتی پیدا کنم تا با هنر و سینمای ایران بیشتر آشنا شوم.

تاکنون کشور ژاپن تعاملات خوبی در بحث محیط زیست با ایران از جمله در موضوع احیای دریاچه ارومیه یا تالاب انزلی داشته است، کشور شما از این تعاملات چه اهدافی را دنبال می کند؟
من به شخصه به بحث محیط زیست خیلی علاقه مند هستم و هر کاری بتوانم در این خصوص انجام می دهم. بنده فقط به صلح فکر می کنم و به نظرم فقط زمانی صلح به طور کامل برقرار می شود که همه به ویژه زنان در این فرآیند مشارکت و نقش آفرینی موثر داشته باشند.
معتقدم همه دریاچه ها و دریاهای کشورهای مختلف به هم وصل هستند و باید گفت مساله محیط زیست یک مساله مهم و در عین حال حاد است که اگر به آن اهمیت ندهیم، چالش های زیادی ایجاد می شود، چون این مساله ابعاد جهانی دارد. از این رو همچنان علاقه مند هستم در بحث محیط زیست با ایران همکاری های بیشتری داشته باشیم.

در حال حاضر جایگاه زنان ژاپنی از نظر اقتصادی، اشتغال، عدالت جنسیتی و حقوق اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
در حال حاضر جامعه ژاپن سعی کرده تا از نظر جنسیتی بین زن و مرد فرقی نگذارد، یعنی بین آنها برابری وجود دارد. از نظر قانونی و اجتماعی همه با هم برابرند، ولی اینکه چرا زنان ژاپنی علاقه مند نیستند در عرصه اجتماعی فعالیت کنند، نیاز به یک بحث فرهنگی دارد. با وجود این نخست وزیر ژاپن هم تلاش می کند تا در زنان ژاپن انگیزه لازم را برای شرکت در فعالیت های اجتماعی ایجاد و آنها را وارد صحنه کند. البته باید گفت در ژاپن زنانی هستند که در حوزه های فنی تخصص بالایی دارند، ولی خودشان راغب اند بیشتر یک زن خانه دار باشند، تا یک کارمندی که بخواهد براساس تخصصش کار کند.
الان باید گفت زنان ژاپنی از پذیرش مسئولیت واهمه دارند. از طرفی به نظر می رسد آن شجاعتی را که برای احراز مسئولیت های مدیریتی لازم است ندارند تا بتوانند مدیر موفقی باشند. من و همسرم سعی می کنیم اینگونه زنان متخصص را به لحاظ ایفای مسئولیت های اجتماعی و مدیریتی فعال کنیم. آمار رسمی سال 2006 نشان می دهد که در این سال زنان رغبت بیشتری به داشتن پست های مدیریتی از خود نشان داده اند. ما خیلی تلاش می کنیم زنان را به صحنه اجتماع برگردانیم، ولی زنان ژاپنی وقتی بچه دار می شوند، به خاطر تربیت بچه کلا محیط کار را رها کرده و کار در خانه را به اشتغال در بیرون از خانه ترجیح می دهند.
دولت ژاپن حتی تلاش می کند، بطور پاره وقت هم که شده این دسته از زنان را در صحنه اجتماعی حفظ کنند، البته هستند مراکزی مثل «بنیاد صلح ساساکاوا» که تعداد کارکنان زن در آنجا بیشتر از کارکنان مرد است و این باعث شده که ما سعی کنیم، تعداد مردان در این بنیاد افزایش یابد، ولی برعکس مراکزی وجود دارد که حضور زنان کم تر در آنها به چشم می خورد به طور کلی زنان ژاپنی دوست دارند بیشتر در صحنه های اجتماعی- فرهنگی فعال باشند تا در عرصه های فنی و تخصصی. البته سیاست دولت ژاپن این است که زنان را بتدریج به حوزه های فنی و تخصصی نیز وارد کند.

در حال حاضر فعالیت خود را در چه محوری متمرکز کرده اید؟
خب یک منطقه ای در ژاپن هست که متاسفانه زنان در آن منطقه توسط همسران شان مورد اذیت و خشونت قرار می گیرند. ما تلاش کرده ایم پناهگاه ها و خانه های امنی در این منطقه استانی ژاپن ایجاد و از این زنان حمایت کنیم. برخی از زنان این منطقه توانمندی های زیادی دارند، اما فقط به خاطر فرزندان شان حاضر شده اند شرایط سخت زندگی با همسران ناسازگارشان را تحمل کنند.
ما در این خصوص آپارتمان های کوچکی ایجاد کرده ایم به گونه ای که دست همسران این دسته از زنان به آنها نرسد. در هر آپارتمان حدود 20 نفر از این زنان زندگی می کنند. البته بحث خشونت و همسرآزاری مختص کشور ژاپن نیست بلکه اکثر کشورها با این مشکل دست به گریبان هستند.
این زنان آسیب دیده چگونه شناسایی می شوند؟
این زنان وقتی مورد اذیت و آزار همسران خود قرار می گیرند، با مراجعه به پزشک شناسایی و به مراکز نگهداری مذکور معرفی می شوند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اتحاد خبر، تاریخ انتشار: 9 فروردین1396، کدخبر: 75683: www.ettehadkhabar.ir