• تا پايان خرداد ۱۳۸۳، جمعاً ۲۲۱۲ ايراني در زندان هاي كشورهاي خارجي به سر مي برند كه بيشترين آنها در كشور ژاپن با آمار ۵۲۳ نفر كويت ۴۰۹ نفر، امارات ۳۲۸ نفر استانبول ۱۱۹ نفر و مسقط ۱۲۴ نفرهستند
• يكي از مراكز مهمي كه مورد بهره برداري قاچاقچيان انسان قرار مي گيرد، تركيه است. افراد را به صورت گروهي يا تك تك از ايران به تركيه مي برند، با آنها در شهرهاي مختلف تركيه قرار مي گذارند. گذرنامه جعلي يا رواديد جعلي به آنها مي دهند و در خيلي از مواقع بعد از گرفتن پول ناپديد مي شوند
• وزارت امور خارجه لايحه اي را جهت لغو مجازات ايرانيان دارای تابعيت دوگانه تهيه و تقاضاي اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدني را نموده است كه شور اول آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و اميد است به زودي به تصويب نهايي نمايندگان محترم مجلس برسد
محمدعلي هادي سفير سابق ايران در عربستان، امسال هفتمين سال پيگيري مسائل و مشكلات ايرانيان خارج از كشور را به عنوان معاون كنسولي و پارلماني وزارت امورخارجه به عهده دارد وی معتقداست سهولت يا مشقت اخذ رواديد، علل و زيربناهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد و اميدوار است با اعتمادسازي در كشورهاي مقصد، كميت آماري رواديدهاي صادره بيشتر شود. هادي حول محورهايي چون مهاجرت نخبگان، وضعيت ايرانيان خارج از كشور، قاچاق ايرانيان، اخذ رواديد از كشورهاي مختلف، طرح تغيير قانون تابعيت، نامگذاري فرزندان ايرانيان خارج از كشور و... با روزنامه همشهری گفت وگويي کرده است که متن آن را در زير می خوانيدد
* نظر وزارت امور خارجه درباره مهاجرت ايرانيان به خارج چيست؟
- مهاجرت و جابه جايي انسان ها از مكاني به مكان ديگر در طول تاريخ وجود داشته است. هرگاه انسان ها محلي را بر محل سكونت فعلي خود براي زندگي ترجيح دهند مهاجرت مي كنند.
ايران نه اولين مبدأ مهاجرت، نه آخرين و نه تنها مبدأ آن بوده و هست. ايران يكي از مبادي مهاجرت در دنياي متحول امروز است. ضمن آنكه كشور ما در عين حال مقصد مهاجرت هم به شمار مي رود. نظير اين نقش را كشورهاي ديگر نيز دارند. به طور مثال كانادا هم به ايالات متحده آمريكا مهاجر مي فرستد و هم از آن كشور و كشورهاي ديگر مهاجر دائم مي پذيرد و در عين حال برخي مهاجران براي رسيدن به آمريكا به عنوان يك مقصد نهايي خود از كانادا به عنوان نقطه مياني استفاده مي كنند. شايد تعجب كنيد اگر بدانيد آمريكاييان زيادي به دلايل مختلف از جمله پرداخت هاي مالياتي ترجيح مي دهند به كانادا مهاجرت كنند.
از اين رو مهاجرت پديده مذمومي نيست و مهاجرت هم جرم نيست. مطابق آمارهاي جديد، امروزه از هر ۳۵ نفر جمعيت جهان يك نفر مهاجر است.
جمعيت ايرانيان مهاجر قريب ۳ ميليون نفر يا به عبارتي حدود ۵ درصد جمعيت كشور برآورد شده كه در واقع هموطنان ما و سرمايه هاي وطن هستند و ما هم همواره در جهت دفاع از آنها تلاش كرده و مي كنيم. اخيراً كشورهاي اروپايي و استراليا اقدامات گسترده و هماهنگي را به منظور اخراج ايرانياني كه تقاضاي پناهندگي و مهاجرت آنان پذيرفته نشده است آغاز كرده اند و بعضاَ اصرار دارند كه جمهوري اسلامي ايران با آنها قرارداد پذيرش اين افراد را منعقد كند ولي وزارت امور خارجه ايران، شديداً با اخراج آنها مخالفت كرده و به دولت هاي ذيربط نيز اعلام كرده است كه اتباع ايران هر زمان كه خودشان بخواهند مي توانند به كشور خويش بازگردند و اين امر نياز به توافق با كشور ديگري ندارد، به علاوه طبق اصل ۳۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران افراد در انتخاب محل اقامت و زندگي خويش آزادند و دولت هاي خارجي حق اخراج آنها را برخلاف ميلشان ندارند. اين گونه رفتار از نظر ما برخلاف قواعد حقوق بشر است
* ولي اكثر مهاجران ايراني تحصيلكرده هستند و سرمايه زيادي صرف تربيت آنها شده است.
- درست است. به همين دليل گفتم آنها سرمايه هاي ما هستند. همانطور كه مي دانيد به كارگيري سرمايه هاي انساني در داخل كشور وظيفه همه بخش هاي دولتي و خصوصي شامل تشكيلات دولت، شركت هاي خصوصي، بنگاه هاي اقتصادي و به طور كلي ساختار جامعه است.
طبيعي است كه به دليل شرايط هر كشور براي عده اي اين ترجيح پيدا شود كه چون در محل ديگري برايشان شرايط بهتري وجود دارد به آنجا نقل مكان كنند. وظيفه وزارت امور خارجه تا حد زيادي از همين نقطه شروع مي شود. ما حداكثر تلاش خود را به خرج مي دهيم تا منافع و حقوق اتباع ايراني در محل جديد زندگي شان حفظ شود و از طرفي، ارتباط مستمر مهاجرين را با كشور حفظ كنيم. آنها مي توانند در رشد و توسعه كشور نقش به سزايي ايفا كنند و توقع بحق مردم از آنها نيز همين است
* بيشترين تعداد دانشجويان ايراني در چه كشورهايي مشغول به تحصيل هستند؟
- تعداد زيادي از افراد قبل از سن سربازي از كشور خارج شده و در دانشگاه هاي مختلف (معتبر و غيرمعتبر) ثبت نام مي كنند و هيچ نوع مراجعه اي به نمايندگي هاي ما، يا در مركز ندارند و از تسهيلات و امكانات خاصي هم برخوردار نيستند. ما آمار دقيقي از آنها نداريم، آمار ما اصولاً مربوط به آن دسته از دانشجويان است كه براي انجام امور دانشجويي مانند تأييد مدارك، ارسال گواهي اشتغال به تحصيل و مكاتبات اداري با وزارتخانه هاي آموزشي به نمايندگي هاي ما مراجعه مي كنند. بيشترين آمار مربوط به كشورهاي آلمان، كانادا، اوكراين، دبي، انگلستان و ارمنستان است كه در آنها به ترتيب بيش از ۹۰۰۰، حدود ۳۰۰۰، بيش از ۱۶۰۰، ۱۵۰۰ نفر، بيش از ۱۳۰۰ و بيش از ۱۰۰ دانشجوي ايراني مشغول به تحصيل هستند.
* اينها مهاجران عادي بودند. شكل ناخوشايندي از مهاجرت هم وجود دارد.نظرتان راجع به قاچاق انسان چيست؟
- براي تعريف قاچاق انسان دو تعريف موجود داريم. يكي تعريفي است كه در قانون ۱۳۶۷ آمده و آن عبور دادن غيرمجاز از مرز است. تعريف ديگر در لايحه پيشنهادي اسفند ۸۲ هيأت وزيران آمده است كه در آن «خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوءاستفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشا يا برداشت اعضا و جوارح، بردگي و ازدواج» قاچاق انسان محسوب مي شود. هر چند با رضايت قاچاق شوندگان اين عمل انجام شده باشد.
البته رضايت كساني كه مورد قاچاق قرار مي گيرند عنصر مهمي در اكثر پرونده هاي قاچاق محسوب مي شود. متأسفانه كساني كه نمي توانند از طريق قانوني حركت خود را انجام دهند متوسل به قاچاقچيان مي شوند و گروه هاي تبهكار نيز شگردهاي گوناگوني براي اعمال خود دارند.
* اخيراً وزارت خارجه آمريكا در گزارش سالانه خود از آمار رو به فزوني قاچاق انسان در ايران خبر داده بود. نظر شما چيست؟
اولاً به دليل جو حاكم به شدت تيره تبليغاتي بين دو كشور، گزارشهاي آمريكا عليه ايران از درجه اعتبار كمتري برخوردار بوده و در واقع بيشتر جنبه تبليغاتي دارند. ثانياً ايران با كشورهاي پاكستان و افغانستان كه هر دو مبدأ مهاجرت گسترده هستند و با تركيه كه نقطه مياني مهاجرت به اروپاست مرز گسترده مشترك دارد.
دولت در جهت كنترل مرزها و جلوگيري از ورود مهاجرين و همچنين مواد مخدر تلاش گسترده اي را انجام مي دهد و هزينه هاي سنگين نيز پرداخته است، ولي علي رغم همه اين تلاش ها باز اين موضوع به طور كلي قابل پيشگيري نيست. جهان غرب هم هيچ نوع مساعدتي نمي كند.
اتفاقاً در همان گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريكا نيز از اقدامات مثبت ايران در كاهش مهاجرت هاي منفي نام برده شده و از امكان حذف نام ايران از فهرست كشورهاي حوزه قاچاق انسان هم صحبت به ميان آمده كه بيانگر اشراف متخصصان آنها به اقدامات مثبت ايران است.
البته باندها و گروه هايي هستند كه به صورت كاملاً غيرقانوني و مخفي در امر قاچاق انسان دخالت دارند و اخيراً نيز مجلس محترم جهت جلوگيري و مبارزه جامع با اين پديده شوم مصوبه اي را گذرانيده است.
* مهمترين پايگاه براي اين باندها كدام كشورهاي همسايه هستند؟
- يكي از مراكز مهمي كه مورد بهره برداري قاچاقچيان انسان قرار مي گيرد، تركيه است. افراد را به صورت گروهي يا تك تك به تركيه مي برند، با آنها در شهرهاي مختلف تركيه قرار مي گذارند. گذرنامه جعلي يا رواديد جعلي به آنها مي دهند و در خيلي از مواقع بعد از گرفتن پول ناپديد مي شوند و افراد وقتي مي خواهند به مقصد اروپا حركت كنند در فرودگاه هاي تركيه به دليل جعل رواديد و يا گذرنامه بازداشت مي شوند. در كنار اين گروه، باندهايي هم هستند كه با قايق از طريق رودخانه انسان ها را وارد يونان مي كنند كه بدون گرفتن رواديد دست به اين كار مي زنند. اما طوفاني بودن رودخانه و يا وجود ميدان هاي مين در ساحل رودخانه در يونان، معمولاً حوادث تلخي را براي اين عده از ايرانيان به بار مي آورد به طوري كه در چند سال گذشته گروه هاي مختلفي از ايرانيان در همين قايق ها دچار سانحه شدند.
به علاوه، در صورت عبور و عدم وقوع حادثه نيز ممكن است اين عده در هر يك از كشورهاي مسير يا مقصد بازداشت و زنداني شوند.
گروه هايي هم هستند كه به مقصد كره جنوبي، ژاپن، استراليا و كشورهاي همسايه مثل امارات، كويت و عمان اقدام به قاچاق انسان مي كنند و در بسياري از مواقع با صدور رواديد و گذرنامه جعلي و يا با وعده هاي دروغين اشتغال، ايرانيان را فريب مي دهند.
* آيا آمار خاصي داريد كه مشخص كند بيشترين موارد قاچاق انسان به كشورهاي خارجي به چه منظور صورت مي گيرد؟
- بيشترين موارد قاچاق انسان تحت عنوان كاريابي در كشورهاي خارجي انجام مي شود، چون در زمينه اخذ رواديد و ورود قانوني به برخي كشورها محدوديت هايي وجود دارد، متقاضيان به صورت قاچاق وارد مي شوند و چون گروه ها و افراد سرنوشت هاي مختلفي دارند، آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد.
* آيا وزارت امور خارجه ايران براي كنترل پديده قاچاق انسان اقدامات خاصي را انجام داده است؟
- اين موضوع در حوزه مسئوليت نيروي انتظامي و دستگاه هاي داخلي است. در مورد قاچاق انسان آنچه مهم است، ساز و كار مبارزه با قاچاق انسان است كه اميدواريم با لايحه اخير قانونمند شود.
البته در اين زمينه همكاري كشورهاي خارجي هم بسيار مهم تلقي مي شود چون مبارزه با قاچاق انسان نيازمند يك عزم ملي و بين المللي است.
* بخشي از تخلفات ايرانيان براساس ممنوعيت حمل داروهاي روان گردان و قرص هاي كدئين دار در امارات صورت مي گيرد. در اين زمينه معاونت كنسولي آيا برخوردي كرده است؟
- در سال ۷۸ مطلع شديم كه حمل قرص هاي كدئين دار و داروهاي روان گردان توسط مسافر در دبي، ۴ سال زنداني دارد. ما نسبت به اين مسئله به شدت اعتراض كرديم كه در پي آن حمل اين داروها با نسخه پزشك و يا به مقدار كم بلامانع اعلام شد.
* در مورد ايرانيان گرفتار شده در زندان هاي خارجي گزارشي داريد؟ بيشترين زندانيان در كدام كشورها هستند؟
- براساس گزارش هاي موجود تا پايان خرداد ۱۳۸۳، جمعاً ۲۲۱۲ ايراني در زندان هاي كشورهاي خارجي به سر مي برند كه بيشترين آنها در كشور ژاپن با آمار ۵۲۳ نفر، كويت ۴۰۹ نفر، امارات ۳۲۸ نفر، استانبول ۱۱۹ نفر و مسقط ۱۲۴ نفر هستند. معاونت كنسولي كليه مسائل حقوق كنسولي را برابر با مفاد كنوانسيون حقوق كنسولي وين ۱۹۶۳ در زمينه هاي دفاع از زندانيان، پيگيري امور آنها، سعي بر ملاقات با زندانيان و ارائه مشاوره حقوقي به آنها و كليه حمايت هاي حقوقي به آنها را در موردشان اجرا مي كند.
* آيا از تعداد زندانياني كه با تلاش دولت ايران آزاد شدند، گزارشي داريد؟
- بر اثر مساعي ما طي سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ جمعاً ۴۱۷ نفر در تركمنستان آزاد شدند، در دبي هم به مناسبت اعياد قربان و فطر درخواست عفو زندانيان را كرديم كه تعدادي آزاد شدند. در اين زمينه طرح هاي همكاري مشتركي را با كشورهاي همسايه در حال امضا داريم. از جمله قرارداد تبادل محكوميت با كشور آذربايجان امضا گرديده كه طي آن محكومين دوره محكوميتشان را در كشور خود مي گذرانند. اين كار تا حد زيادي مي تواند به خانواده اين افراد كمك كند تا در نبود سرپرست خانواده مشكلات را بهتر تحمل كنند و آسيب كمتري ببينند.
از مهمترين اقدامات معاونت كنسولي آزادي حسين دستگيري در تايلند بود. نامبرده فردي كاملاً بي گناه بود كه به اتهام حمل مواد منفجره به مدت ۴ سال در بانكوك زنداني و محكوم به اعدام شده بود. با تلاش فراوان دوجانبه و بين المللي، نامبرده تبرئه و به كشور بازگشت.
* درارتباط با افرادي كه در يك كشور خارجي كشته مي شوند چطور؟ معاونت كنسولي در قبال اين افراد چه مي كند؟
- در اين موارد، چه خانواده مقتول بخواهد و چه نخواهد ما مسئله را پيگيري مي كنيم. نمونه اين مسئله، كيوان تابش است كه به دست پليس كانادا به قتل رسيد و دولت ايران بارها به مقامات كانادايي اعتراض كرد و هنوز هم پيگير است كه در اين زمينه دولت كانادا تاكنون با كمال خونسردي و بي تفاوتي با مسئله برخورد كرده است.
اما ما با جديت دنبال موضوع هستيم. سفير و بعداً كاردار كانادا را احضار كرده ايم. سفارت ما در آن كشور با جديت موضوع را دنبال مي كند. حتي شخص وزير امور خارجه آقاي دكتر خرازي، طي مكالمه تلفني مفصل، موضوع را از همتاي كانادايي خود پيگيري كرد. ما خود را حافظ جان و مال اتباع ايران مي دانيم و هيچ كشوري نبايد در اين خصوص به خود شكي راه دهد
* منظورتان اين است كه دولت ايران مي تواند در كشور ديگري اقداماتي را انجام دهد و اموري را پيگيري كند؟
- كشورها در قبال يكديگر حقوق و تعهداتي دارند. بخشي از اين تعهدات به اتباع كشورها مربوط مي شود. اين تعهدات و حقوق در كنوانسيون وين ۱۹۶۳ روابط كنسولي مشخص شده است. تحت اين كنوانسيون كشورها موظفند اگر اتباع كشور ديگري را بازداشت و تحت تعقيب قرار دهند، نماينده كنسول كشور متبوع آن شخص را مطلع كنند تا در جريان رسيدگي و محاكمات به وي ياري رسانده و كمك كند ما هم از اين ابزار و ابزارهاي ديگر در دفاع از اتباع خود استفاده مي كنيم. كشورهاي ديگر هم همين كار را مي كنند. به عنوان نمونه اخيراً مكزيك با استفاده از همين حق، از ايالات متحده در خصوص نقض كنوانسيون وين ۱۹۶۳ به ديوان بين المللي دادگستري شكايت كرد و توانست رأي ديوان را هم به نفع خود بگيرد
* آيا اين مطلب هم در چارچوب همين ابزارهاي حمايت از اتباع قرار مي گيرد؟
- بله. براساس شكايت دولت مكزيك ديوان بين المللي دادگستري در خصوص دعواي مكزيك عليه آمريكا كشور آمريكا را نقض كننده كنوانسيون شناخت كه رأي صادره بازگو كننده يكي از مصاديق نقض مقررات حقوق بين الملل توسط آمريكاست.
ديوان در رأي نهايي خود در ۵ مورد زير آمريكا را مقصر شناخت:
۱- عدم خبررساني به موقع بازداشت ۵۱ تبعه مكزيكي (نقض ماده ۳۱ بند يك)
۲- عدم اطلاع رساني به موقع و مناسب بازداشت ۴۹ تبعه مكزيكي به مقامات كنسولي اين كشور.
۳- محروم ساختن دولت مكزيك از اطلاع رساني به موقع و دسترسي مقامات آن كشور به اتباع خود و ملاقات با آنها (نقض ماده ۳۶ بند يك (الف) و (ج)).
۴- عدم اجازه بازنگري و بررسي مجدد احكام محكوميت ها و مجازاتها در خصوص سه تن از اتباع مكزيك (نقض ماده ۳۶ بند دو)
۵- محروم ساختن دولت مكزيك از ترتيب دادن به موقع دفاع قانوني اتباع خود.
* مشكلات اتباع ايراني مقيم خارج بعد از ورودشان به ايران چطور حل مي شود؟
- به هر حال در صورت بروز هر نوع مشكل و مسأله اي در مدارك آنها و يا ورود و خروجشان، ما رسيدگي مي كنيم و سعي مي كنيم مشكلاتشان را حل كنيم
* اسفند ۸۱ براي اولين بار قراردادي بين ايران و استراليا امضا شد كه به موجب آن نيروي كار ايراني به اين كشور فرستاده شود، اين قرارداد آيا به اجرا درآمد؟ آيا اين نوع همكاري را با ساير كشورها هم داريد؟
- مطابق اين قرارداد كه با هدف اشتغال زايي براي اتباع ايراني در كشورهاي خارجي امضا شد، همواره ۲۰۰۰ نيروي كار ايراني در استراليا پذيرش مي شوند و در حال حاضر در حال مذاكرات كنسولي با كشورهاي سوئيس، انگليس، هلند، بلژيك و آلمان هستيم كه مشابه اين قرارداد را با آنها هم امضا كنيم
* يكي از مشكلاتي كه همواره ايرانيان مقيم خارج از كشور با آن مواجه هستند بحث نامگذاري فرزندان است، كه الزاماً بايد براساس نام نامه هاي موجود در سفارتخانه هاي ايران انتخاب نام كنند. برنامه اي براي حل اين مشكل نداريد؟
- مطابق قانون، اتباع ايراني مكلف هستند تا در انتخاب نام براي نوزادان خود، اسامي ايراني و اسلامي را انتخاب كنند كه با فرهنگ ايراني هم تجانس داشته باشد و اين يكي از مشكلات ما در خارج از كشور محسوب مي شود. البته، در حال حاضر سازمان ثبت احوال حداكثر تساهل و مساعدت را در حل اين مشكل اعمال مي كند و تا جايي كه قانون اجازه مي دهد خيلي سخت گيري نمي كند
* در حال حاضر اتباع ايراني براي گرفتن رواديد از ساير كشورها با مشكلات زيادي مواجهند و كار صدور ويزا براي ايرانيان با مشقت زيادي مواجه است. با توجه به اين كه بحث تسهيل ويزا يك بحث مهم در روابط دوجانبه كشورهاست، در اين زمينه چه كرده ايد؟
- در خصوص ويزا بايد عرض كنم كه اعطا يا عدم اعطاي ويزا به اتباع كشورهاي ديگر از امور لاينفك حاكميت هر كشور است. يعني حق حاكميت هر كشور به مقامات آن اختيار لازم را مي دهد كه مقررات مورد نياز در خصوص نحوه و ميزان اعطاي رواديد را تدوين و اجرا كنند. در روابط دوجانبه كشورها مي توانند براساس قراردادهاي بين المللي و يا اصل عمل متقابل سخت گيريها و يا سهل گيريهاي متقابل را نسبت به اتباع طرف ديگر اعمال كنند ولي در هر صورت برابري كامل در تسهيل رواديد نداريم. به عنوان مثال ما اگر براي تمام اتباع اروپايي لغو رواديد اعلام كنيم. كشورهاي اروپايي براي اتباع ما عمل مشابه انجام نخواهند داد. به طور خلاصه بايد بگويم كه سهولت يا مشقت اخذ رواديد علل و زيربناهاي سياسي- اجتماعي و فرهنگي دارد. به عنوان مثال افراد متقاضي رواديد تحت شرايط صدور رواديد كشور مورد نظر تعهداتي را مي پذيرند كه متأسفانه سوءاستفاده از رواديد كشور ميزبان و يا تخطي از مقررات آن كشور موجب پديد آمدن عدم اعتماد نسبت به كليه متقاضيان رواديد مي شود. در اين خصوص اميدواريم كه با ارتقاء سطح پايبندي افراد به تعهدات ياد شده و اعتماد سازي در كشورهاي مقصد، كميت آماري رواديدهاي صادره بيشتر شود.
همچنين اگر شرايط كشور به نحوي باشد كه متقاضيان سفرهاي توريستي و اقتصادي به كشور ما بالا رود آنگاه در چارچوب روابط دوجانبه و عمل متقابل ابزار مناسب در دست ما فراهم خواهد شد تا فشار بيشتري به كشورهاي سخت گير وارد بياوريم
* براي حل مشكل استملاك اتباع خارجي در كشور ظاهراً طرحي را به مجلس خواهيد برد. جزئيات اين طرح، اهداف و ويژگيهاي آن را توضيح دهيد. اين طرح در حال حاضر در چه مرحله اي است؟
- يكي از راههاي جذب جهانگرد اجازه خريد مسكن است. برخي از جهانگردان كشور خاصي را به مقصد گذراندن ايام تعطيل دوران عمر خود، انتخاب مي كنند و ترجيح مي دهند براي راحتي خود و خانواده در كشور مقصد داراي منزل مشخص مسكوني باشند. اين تمايل در منطقه خليج فارس به شدت وجود دارد. ساكنين اين منطقه به ويژه بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر و برخورد بسيار توهين آميز غربيها و با توجه به جاذبه هاي زيارتي و سياحتي و سابقه و شناخت ايران، تمايلي زيادي به خريد مسكن دارند.
روند فعلي گرفتن مجوز، بسيار طولاني و كند است لذا پيش نويس لايحه اي توسط معاونت كنسولي تهيه شده مبني بر اين كه اتباع خارجي كه مي خواهند ملكي را براي محل كسب يا صنعت يا مسكن خود در ايران تهيه كنند بتوانند با مراجعه به اداره ثبت محل آن ملك و تنظيم درخواست مربوطه و سپردن تعهدات لازم مجوز آن را دريافت كنند. از جمله تعهدات پيش بيني شده آن است كه چنانچه متقاضي بخواهد محل اقامت خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايستي ملك مورد تقاضاي استملاك را حداكثر ۶ ماه از تاريخ خروج از ايران به يكي از اتباع ايران و يا اتباع خارجه اي كه طبق مقررات اجازه لازم را تحصيل نموده اند انتقال دهد.
تا زمان تهيه پيش نويس مذكور «آئين نامه استملاك اتباع خارجه» مصوب ۱۳۲۸ و تصويب نامه ۱۳۴۲ هيأت وزيران به همراه آئين نامه هاي اجرايي آن و همچنين «آئين نامه چگونگي تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي...» مصوب ۱۳۴۷ در دست بود كه هيچ كدام به تصويب قوه مقننه نرسيده بودند. لذا جهت پر كردن خلاء قانوني وزارت امور خارجه نسبت به تهيه تنظيم پيش نويس ياد شده اقدام كرد
* طرح تغيير قانون تابعيت را كه به مجلس داده ايد توضيح دهيد. ضرورتهاي اين طرح، اهداف و ويژگيهاي آن را تشريح كنيد؟
- همان طور كه اطلاع داريد قانونگذار ايراني تابعيت مضاعف را به رسميت نمي شناسد. اين بدان معناست كه هر گاه يك ايراني بدون رعايت مقررات قانوني كه عبارتست از ترك تابعيت ايران، اقدام به تحصيل تابعيت خارجي نمايد، مطابق ماده ۹۸۹ قانون مدني ايران، دولت وي را كماكان تبعه ايران شناخته و تابعيت خارجي وي را نمي پذيرد. مثلاً وي نمي تواند با گذرنامه خارجي اش از ايران رواديد گرفته و وارد كشور شود. چنين فردي بايستي با گذرنامه ايراني و به راحتي و بدون نياز به هيچ گونه اجازه اي آزادانه در هر زمان وارد كشور شود.
براي كساني كه اين قانون را زير پا گذاشته اند، قانونگذار مجازاتهايي در نظر گرفته است كه شامل فروش اجباري اموال فرد ياد شده توسط دادستان و پرداخت وجه آن به وي پس از كسر مخارج است. وزارت امور خارجه لايحه اي را جهت لغو اين گونه مجازاتها تهيه و تقاضاي اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدني را نموده است كه شور اول آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و اميد است به زودي به تصويب نهايي نمايندگان محترم مجلس برسد.
البته قانون تابعيت ما نياز جدي به بازنگري دارد لذا معاونت كنسولي در سه جلسه بسيار طولاني با حضور رئيس محترم قوه قضائيه حضرت آيت الله شاهرودي و دادستان كل، وزير دادگستري، رئيس ديوانعالي كشور و معاونين محترم ايشان، به صورت كامل اين بازنگري را انجام داده و آماده ارائه به دولت و سپس مجلس هستيم.
* با توجه به عدم وجود دفاتر رسمي ازدواج و طلاق در خارج از كشور و همچنين عدم وجود دادگاههاي صالحه مورد تأييد قوه قضائيه، ثبت ازدواج و طلاق در خارج از كشور چگونه است؟
- طبق ماده ۱۰۰۱ قانون مدني و همچنين ماده ۳۱ قانون ثبت احوال بخش كنسولي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور به منزله دواير ثبت احوال و دفاتر رسمي ازدواج؛ نسبت به ثبت واقعه ازدواج اقدام مي نمايند.
ثبت واقعه ازدواج در خارج از كشور برحسب اين كه زوجين هر دو ايراني و يا يكي از آنان خارجي باشد به سه نوع تقسيم مي گردد:
اول ازدواج زن و مرد ايراني است.
به استناد ماده ۱۹۳۴ قانون مدني زن و مرد خالي از نكاح مي توانند به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و ثبت ازدواج نمايند.
مدارك لازم جهت ثبت هم عبارتنداز:
تقاضانامه كتبي زوجين، شناسنامه هاي معتبر، گواهي ثبت ازدواج محلي (به منظور احترام به قانون محل)، گواهي صيغه عقد شرعي، گواهي تندرستي، گواهي تجرد و اجازه ولي زوجه در ازدواج اول (در صورت فوت ولي گواهي فوت او).
مأمور كنسولي پس از بررسي مدارك با حضور زوجين يا وكلاي آنان اقدام به ثبت ازدواج مي كند.
دسته دوم، ازدواج مرد ايراني با زن خارجي است.
علاوه بر مدارك قيد شده در قبل، گواهي تشرف به دين اسلام زوجه (چنانچه مسلمان نباشد) لازم است.
پس از ثبت ازدواج طبق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدني براي زوجه شناسنامه ايراني صادر مي شود و دسته سوم، ازدواج هاي زن ايراني با مرد خارجي است.
ازدواج دوشيزگان و بانوان ايراني با اتباع خارجه منوط به صدور مجوز دولت است. (ماده ۱۰۶۰ قانون مدني).
بنابراين علاوه بر مدارك فوق، زوج بايستي به دين اسلام مشرف شود، گواهي استطاعت مالي ارائه دهد، تعهد پرداخت نفقه و هزينه بليت براي زن و فرزندانش را بدهد و دولت او ازدواج را به رسميت بشناسد.
پس از آماده شدن مدارك اقدام به صدور پروانه زناشويي مي گردد. بعد از آن ازدواج به ثبت مي رسد.
نظر به عدم وجود عقدنامه دفترچه اي در نمايندگي ها، اخيراً با رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مذاكره شده كه ثبت به رفع اين نقيصه نيز اقدام كند.
* ثبت طلاق در خارج از كشور چگونه است؟
- در گذشته طلاق توافقي زوجين با ارائه حكم خارجي و صيغه شرعي طبق تبصره ذيل ماده ۷ قانون حمايت خانواده به عمل مي آمد. پس از تصويب ماده واحده (مورخ ۱۳۷۱) در مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه طلاق ها منوط به حكم دادگاه مدني خاص شد. در نتيجه ثبت طلاق در خارج از كشور متوقف شد.
به علت وقوع مشكلاتي براي خانواده ها، جلسات متعددي با قوه قضائيه برگزار و نهايتاً توافق شد كه در چهار مورد طلاق در نمايندگي ها به ثبت برسد و بخشنامه شماره هاي ۹۱ مورخ
۱۶/۹/۱۳۷۸ و ۱۲۳۶۶ مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۹ در اين زمينه صادر شد.
موارد ثبت طلاق عبارتنداز:
۱- توافق زوجين و حضور آنان در نمايندگي و ارائه حكم دادگاه خارجي و صيغه نامه شرعي و شناسنامه هاي معتبر آنان.
۲- عدم حضور زوجه در نمايندگي و وجود حكم دادگاه خارجي و صيغه نامه شرعي، در اين صورت با تقاضاي كتبي زوج و اخطار يك ماهه به زوج ثبت طلاق به عمل مي آيد.
۳- عدم حضور زوج در نمايندگي و وجود حكم دادگاه خارجي و صيغه شرعي.
در اين موارد با تقاضاي زوجه و اخطار يك ماهه به زوج اقدام به ثبت طلاق مي شود.
۴- چنانچه زوج و زوجه شخصاً از دادگاه خارجي حكم طلاق گرفته باشند، ولي زوج براي جاري كردن صيغه شرعي و حضور در نمايندگي امتناع نمايد.
پس از اخطار يك ماهه به زوج و تنظيم وكالت به نام نمايندگي، توسط زوجه مدارك طلاق به مركز ارسال و نزد روحاني مأذون از قوه قضائيه به موضوع رسيدگي و دستور ثبت داده مي شود و پس از آن نمايندگي نسبت به ثبت طلاق اقدام مي كند.
۵- چنانچه زوج يا زوجه منفرداً حكم طلاق خارجي بگيرند، قابل ثبت در نمايندگي نبوده و بايستي در دادگاه خانواده در داخل كشور تنفيذ و ثبت گردد
منبع : سایت ایران امروز
No comments:
Post a Comment